التقرير مبني على الاعتراف بفشل المشروع الأمريكي، وان أهم أسباب هذا الفشل هو حل مؤسسات الدولة وخاصة الجيش، واتباع سياسة الاقصاء المتمثلة باجتثاث البعث، وهذا ما كنا نقوله دائماً ونحذر من عواقبه منذ البداية.

الخطورة تكمن في ان الهدف العملي الوحيد المتبقي في استعادة الدولة بالحد الأدنى يتطلب قدرة وارادة لم تعد متوفرة لدى الادارة الامريكية.

كما ان «العملية السياسية» المنحرفة ادت الى افراز قوى غير راغبة في تحقيق متطلبات المهمات المطروحة:

- اعادة بناء الجيش والقوات المسلحة

- نزع سلاح الميليشيات

- اعادة الموارد النفطية الى الدولة المركزية

ايجابيات التقرير:

يضع التقرير اهداف وتوجهات تعتبر بمجملها مفيدة وقد تساعد في انقاذ ما يمكن انقاذه بعد الانهيار الكامل الذي يعاني منه العراق. وابرز التوجهات المفيدة داخليا وخارجياً هي:

الأمور الداخلية:

- اعادة بناء وتسليح الجيش

- اخراج مهمات حفظ النظام وحراسة الحدود وافواج الطوارئ من وزارة الداخلية وربطها بوزارة الدفاع.

- حل الميليشيات واعادة تأهيليها في المجتمع المدني، وحصر السلاح بيد الدولة.

- بناء المصالحة الوطنية على:

أ - العفو العام الشامل للجميع عدا «القاعدة» والارهاب.

ب - اشراك المقاومة والبعثيين والقوميين في عملية اعادة البناء.

ت - اعادة بناء وزارة الداخلية واصلاح القضاء.

- تعديل الدستور بشكل جدي يضمن اعادة التوازن الى الدولة وخاصة فيما يتعلق بالاشراف على النفط وموارده من قبل الدولة.

- تأجيل حل قضية كركوك واشراك «مجموعة الدعم الدولية» في الحل المطلوب للمناطق «المتنازع عليها» لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

الأمور الخارجية:

- اشراك الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودور الجوار «بما فيها ايران وسوريا» في حل القضية العراقية.

- اعطاء دور «لمجموعة الدعم الدولية» في بعض الأمور الداخلية.

- البحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية وتطمين سوريا على مستقبل الجولان والتعامل مع ايران بتوازن.

نقاط الضعف:

يحتوي التقرير على توصيات تشير الى استمرار عدم الفهم للواقع العراقي مثل الدعوة الى التعجيل في الانتخابات المحلية. ان هذه الانتخابات في الظرف الحالية لن تأتي بادارات ديمقراطية تمثل الشعب بل ستأتي بمن تفرضهم الميليشيات والعناصر المسلحة والارهاب، وقد تؤدي بحد ذاتها الى المزيد من العنف.

كما لا يتعطي التقرير تصورا للكيفية التي ستنقذ بها التوصيات، خاصة وان «العملية السياسية» أفرزت قوى تعارض بناء جيش قوي، ونزع سلاح الميليشيات، والمصالحة الوطنية الشاملة واعادة الموارد الى الدولة المركزية. فإن غالبية الاحزاب الكردية والاحزاب الطائفية سنية وشيعية، وكذلك قوى الارهاب - التي تريد بناء دولة «طالبانية» في المنطقة السنية - كلها بشكل او آخر تعارض مبادئ أساسية في التوجهات الإيجابية في تقرير بيكر - هاملتون.

الحلول:

1 - يحتاج الحل الدولي الى قرار جديد لمجلس الأمن يوازن الضعف الأمريكي بدور دولي يشرك الأمم المتحدة و«مجموعة الدعم الدولية» ويعطيها دورا في رعاية الاجراءات المطلوبة.

2 - موازنة التدخل الايراني باخراج سوريا من دائرة النفوذ الايراني واحتوائها في اطار «مجموعة الدعم الدولية» واشراك تركيا وباكستان بشكل اكثر فاعلية وذلك بهدف اعادة التوازن في علاقات العراق الاقليمية.

3 - وضع رقابة دولية على قوى الأمن (الدفاع والامن الوطني والداخلية) والقضاء والمالية والنفط.

4 - اعادة التوازن «للعملية السياسية» وتعطيل فقرات معينة من الدستور، لفسح المجال لقوى وطنية غير طائفية قادرة على تحقيق اعادة التوازن للدولة وقادرة على تحقيق اهداف المصالحة الوطنية والتصدي للميليشيات الطائفية.

5 - اتباع سياسة اقتصادية قادرة علي انهاء البطالة والتوزيع العادل للموارد وانهاء الفساد العارم، وخاصة:

أ - تنشيط قطاع البناء والاسكان بالقروض الميسرة والمنح مما قد يشغل قرابة (3) ملايين عاطل.

ب - بعث الحياة بقطاع الزراعة بدعم الاسعار وتحويل بعض تخصيصات البطاقة التموينية الى الانتاج المحلي مما يبعد العشائر والمزارعين عن العنف.

ت - اعادة المهمشين والمبعدين من «الاجهزة المنحلة» الى الوظائف او منحهم حقوق تقاعدية منصفة.