نفط

أوبك

إنشائها

شعار منظمة اوبك

كان قرار إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" نتاج ومحصلة لتاريخ طويل، بدأ في مطلع القرن العشرين حيث كانت الإتفاقيات البترولية الدولية تجري بين طرفين، أحدهما رئيسي وهو المسيطر ويتمثل في شركات البترول العالمية ومن ورائها حكومات بلادها، والطرف الآخر وهو الهامشي أو الثانوي متمثلاً في حكومات الدول المنتجة للبترول. وكانت الشركات البترولية العالمية تسمى "الأخوات" أو "الشقيقات السبع الكبرى"، ومنها خمس شركات أمريكية، وهي: موبيل MOBIL، وإسو ESSO، وستاندرد أويل أوف كاليفورنيا STANDARD OIL OF CALIFORNIA، والقلف GULF، وتكساكو TEXACO، وواحدة بريطانية هي بريتش بتروليم BRITISH PETROLEUM، وأخرى بريطانية هولندية وهي شركة شل SHELL وأضيفت إليها شركة فرنسية بعد ذلك وهي الفرنسية للبترول CIE FRANCIES DE PETROLA (C.F.P.).

وكانت هذه الشركات تمتلك كل الإمتيازات، في كل من: إيران والعراق، والمملكة العربية السعودية، وباقي مناطق شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط. وكانت تسيطر على جميع المراحل البترولية، من البئر حتى وصول البترول إلى المستهلك. وتتحكم في تسخير البترول في خدة العالم الصناعي، الذي تنتمي إليه الشركات الكبرى، بينما إقتصر دور الدول المنتجة للبترول حتى مطلع الستينيات من القرن العشرين، على تسلم حصتها المحدودة من أرباح عملية إنتاج البترول الخام. وكانت تلك الشركات الكبرى تتولى مسؤولية تحديد هذه الحصص، وتقدير عائدات البلد المنتج. وكان ذلك يتم بموجب إتفاقيات الإمتياز، التي أبرمت معظمها قبل الحرب العالمية الثانية بين الشركات الكبرى والدول المنتجة للبترول، وهي اتفاقيات وإن إختلفت في نصوصها من بلد إلى آخر ومن إتفاقية إلى أخرى إلا أن بنودها العامة وأهدافها تطابقت في مضمونها من أجل تحقيق السيطرة الكاملة للشركات الكبرى على جميع العمليات البترولية، كما أتاحت تلك الإتفاقيات لهذه الشركات الحصول على القدر الأكبر من الأرباح، وترك الفئات لحكومات الدول المنتجة.

وبعد أن نالت معظم الدول المنتجة للبترول إستقلالها، أخذت تراجع هذه الإتفاقيات وتعيد النظر في طبيعة لاعلاقات التي تربطها بالشركات الكبرى، كما بدأت في الدخول إلى تلك الصناعة، التي كانت حكراً على تلك الشركات وحدها. تلك نقطة التحول الحاسمة في مطلع الخمسينيات إذ بدء تطبيق مبدأ المناصفة في الأرباح, بين حكومات الدول المنتجة وشركات الإمتياز. فقبل تطبيق هذا المبدأ لم تكن الحكومات تشغل بالها بالأسعار, لأنها كانت تحصل على نصيبها على أساس فئة ثابتة للوحدة من الإنتاج، وهي 22 سنتاً لبرميل دون النظر إلى مستوى الأسعار. ولكن بتطبيق مبدأ المناصفة، أصبح السعر المعلن للزيت الخام أساساً لحساب الأرباح، التي تخصم منها ضريبة الدخل. ولكن هذا المبدأ جعل سلطة إعلان السعر في يد الشركة المنتجة.

وعلى الرغم من إحتفاظ الشركات بحق تحديد الأسعار، فإن الحكومات بدأت منذ ذلك الحين تبدي إهتماماً بمستوى الأسعار. كما شهدت صناعة البترول في فترة الخمسينيات تغيرات جذرية، لإرتفاع الطلب على إستهلاك البترول بدرجة كبيرة. وقد إستطاعت مصادر الإنتاج تلبية هذه الإحتياجات دون مشقة. أثار موضوع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب قضية الأسعار المناسبة، لأن السعر هو العامل الرئيسي والمهيمن على نسبة الفائدة، التي تعود على الشركة وعلى الدولة. لذلك فإن الرقابة على السعر وتحديده يعني للشركة إلتزاماً تعاقدياً بحكم القانون، بينما يعد أمراً متعلقاً بالسيادة للدولة المنتجة.

ويرى بعض خبراء البترول أن التلاعب بمستويات الأسعار المعلنة للزيت الخام من جانب شركات البترول الكبرى، وتعمدها خفض الأسعار، وما يترتب عليه من خفض ضرائب الدخل التي تتقاضاها حكومات الدول المنتجة، هو الدافع الأساسي للدول المنتجة للبترول إلى التفكير في إنشاء جهاز قوي يمثلها في التفاوض مع الشركات الكبرى ويقف في مواجهتها.

وقد بدأ تخفيض الأسعار في فترة الخمسينيات بحملة إعلامية كبرى من جانب "الأخوات السبع"، تعللت فيها بضعف أرباحها من العمليات المتممة حتى أصبحت تتراوح بين 6.5 و12.3 سنتاً للبرميل. كما أرجعت الشركات ذلك إلى المبالغة في الأسعار المعلنة، التي بلغت في نهاية 1957 حوالي 2.12 دولار للبرميل من الخام السعودي الخفيف (درجة جودة 34). وفي الحقيقة أن هذه الحملة إحتوت على مغالطات كثيرة، حيث بلغت أرباح شركات الإمتياز من البرميل المنتج من خامات الشرق الأوسط حوالي 80 سنتاً في المتوسط العام مقابل 74 سنتاً في المتوسط لحكومة البلد المنتج، بينما بلغت الضرائب، التي تحصل عليها حكومة البلد المستهلك في العالم الصناعي، حوالي 5.75 دولار للبرميل. ثم تطورت هذه الحملات الإعلامية للضغط على أسعار الزيت الخام من خلال منافسة وهمية فيما بين الشركات، لأن الشركات الكبرى والتابعة كانت تسيطر على 90% من إنتاج الزيت الخام ومصافي التكرير وتسهيلات التسويق في العالم، وكذلك أساطيل الناقلات العالمية. لذلك لم يكن ثمة مجال، لأن تقبل الشركات الكبرى. الشقيقات السبع. والشركات التابعة لها منافسة في هذا الأمر.

أوبك

منظّمة الدول المصدرة للبترول (بالإنجليزية: Organization of the Petroleum Exporting Countries) وتختصر: أوبك (بالإنجليزية: OPEC)، هي منظّمة عالمية تضم إثنا عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية. تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و 70% من الاحتياطي العالمي للنّفط. تأسّست في بغداد عام 1960، من طرف السعودية، إيران، العراق، الكويت وفنزويلا، ومقرّها في فيينا.

يوجد للمنظمة الآن اثني عشرة دولة عضوا. حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم. تجدر الملاحظة أنّه بالرغم من أنّ اللّغة الرّسمية لأغلبية الدّول 7 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أنّ اللّغة الرسمية. للأوبك هي الإنجليزية. يوجد فقط بلد عضو واحد (نيجيريا) له اللّغة الإنجليزية كلغة رسمية. بدأت الأوبك بخمس بلدان مؤسّسة وهي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، لكن منذ ذلك الحين قد ثمّ إضافة 9 دول أخرى ،و فيما يلى هذا التصنيف

عضوية اوبك

الدول الأعضاء الحالية

وعدد الاعضاء الحاليين في اوبيك اثني عشر عضو: سته في الشرق الأوسط واربعة في أفريقيا واثنين في أمريكا الجنوبية.

اعضاء سابقين

غادرت اندونيسا منظمة اوبك لانها توقفت عن ان تكون مصدر رئسيي للنفط، وكذلك نظرا لزيادت النمو في الطلب على الإنتاج من داخل البلد، كما زادت الحكومة الحوافز المالية للشركات للاستثمار في مجال تنقيب واستخراج النفط، ولكن البلد اضطر للاستيراد من دول أخرى مثل إيران والسعودية والكويت, كما ان خروج اندونيسيا من المنظمة لن يؤثر على اوبك.

المصدر

مواقع ذات صلة