الغزو الأمريكي للعراق أو حرب الخليج الثالثة (حرب العراق أو احتلال العراق أو حرب تحرير العراق أو عملية حرية العراق) هذه بعض من أسماء كثيرة أستعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في العراق سنة 2003 والتي أدت إلى احتلال العراق عسكريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول مثل بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا حسب تعريف مجلس الأمن لحالة العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003. ومن الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذا الصراع هي "حرب العراق" وحرب الخليج الثالثة و"عملية تحرير العراق" وأطلق المناهضون لهذا الحرب تسمية "حرب بوش" على هذا الصراع أو حرب احتلال العراق. وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003 من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني. شكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف. ولقد تسببت هذه الحرب بأكبر خسائر بشرية في المدنيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي في عدة عقود. انتهت الحرب رسميا في 15 ديسمبر 2011 بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011.

تبريرات الحرب حسب الأدارة الأمريكية

احتلال العراق

قدمت الإدارة الأمريكية قبل وأثناء وبعد سقوط النظام السابق في بغداد في 9 أبريل 2003 مجموعة من التبريرات لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بشرعية الحرب ويمكن تلخيص هذه المبررات بالتالي:

استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عدم تطبيقها لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان التفتيش عن الأسلحة بمزاولة أعمالها في العراق. من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت موعداً نهائياً لبدأ العمليات العسكرية بينما كانت فرق التفتيش تقوم بأعمالها في العراق.

استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتصنيع وامتلاك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق 19 قراراً للأمم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "أسلحة الدمار الشامل". من الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى هذا اليوم العثور على أية "أسلحة دمار شامل" في العراق بل أن نتائج مفتشي الأسلحة أكدت عدم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل نهائياً.

امتلاك حكومة الرئيس السابق صدام حسين لعلاقات مع تنظيم القاعدة ومنظمات "إرهابية" أخرى تشكل خطراً على أمن واستقرار العالم وهو إدعاء لم يثبت باي دليل لإستحالة وجود قواسم فكرية وعقائدية تجمع القاعدة بنظام الحكم العراقي العلماني.

نشر الأفكار الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ولو بالقوة العسكرية وتغيير أنظمة الحكم الرسمية للدول.

قبل انتخاب جورج و. بوش كرئيس للولايات المتحدة قام ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وپول وولفويتز بكتابة مذكرة تحت عنوان "إعادة بناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة" في سبتمبر 2000 أي قبل عام من أحداث سبتمبر 2001 وورد في هذه المذكرة ما معناه أنه بالرغم من الخلافات مع نظام صدام حسين والذي يستدعي تواجداً أمريكيا في منطقة الخليج العربي إلا أن أهمية وأسباب التواجد الأمريكي في المنطقة تفوق سبب وجود صدام حسين في السلطة .

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والنجاح النسبي الذي حققه الغزو الأمريكي لأفغانستان تصورت الإدارة الأمريكية أن لديها التبريرات العسكرية والدعم الدولي الكافيين لإزالة مصادر الخطر على "أمن واستقرار العالم" في منطقة الشرق الأوسط وأصبح واضحاً منذ أواخر عام 2001 أن الإدارة الأمريكية مصممة على الإطاحة بحكومة صدام حسين.

أسلحة الدمار الشامل

كان تبرير امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل من أهم التبريرات التي حاولت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها كولن باول ترويجها في الامم المتحدة ومجلس الأمن. قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسلحة في العراق هانز بليكس أن فريقه لم يعثر على أسلحة نووية وكيمياوية وبايلوجية ولكنه عثر على صواريخ تفوق مداها عن المدى المقرر في قرار الأمم المتحدة (150 كم) المرقم 687 في عام 1991 وكان العراق يطلق على هذه الصواريخ اسم صواريخ الصمود. وقد وافق صدام حسين ومحاولة منه لتفادي الصراع بتدميرها من قبل فريق هانز بليكس .

بعد سقوط بغداد قام الرئيس الأمريكي بإرسال فريق تفتيش برئاسة ديفد كي الذي كتب تقريراً سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3 أكتوبر 2003 نص فيه أنه " لم يتم العثور لحد الآن على أي أثر لأسلحة دمار شامل عراقية" وأضاف ديفد كي في استجواب له امام مجلس الشيوخ الأمريكي أن " بتصوري نحن جعلنا الوضع في العراق أخطر مما كان عليه قبل الحرب ، وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث أن ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا أمريكياً حالياً قال بيل كلنتون في مقابلة له نشرت في مجلة تايمز Time Magazine أنه كان من الأفضل التريُّث في بدء الحملة العسكرية لحين إكمال فريق هانز بليكس لمهامه في العراق. ولكن جورج و. بوش قال في 2 أغسطس 2004 "حتى لو كنت أعرف قبل الحرب ما أعرفه الآن من عدم وجود أسلحة محظورة في العراق فإني كنت سأقوم بدخول العراق".

في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش التي تشكلت من قبل جورج و. بوش بعد فشلهم على العثور على أسلحة محظورة.

العلاقة بين صدام حسين وأسامة بن لادن

وصل الأمر ببعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية من استعمالهم إلى هذا التبرير لحد توجيه التهمة إلى صدام حسين بضلوعه في أحداث 11 سبتمبر. استندت هذه الاتهامات على مزاعم ان 6 من منفذي أحداث 11 سبتمبر ومن ضمنهم محمد عطا قد التقوا عدة مرات مع أفراد في المخابرات العراقية في أحد الدول الأوروبية وان هناك معسكرا لتنظيم القاعدة في منطقة سلمان باك جنوب العاصمة بغداد ويعتقد أن وكالة المخابرات الأمريكية استندت في هذه المزاعم على أقوال عراقيين نزحوا إلى الغرب وكانوا منتمين إلى حزب المؤتمر الوطني العراقي المعارض بزعامة أحمد الجلبي. في 29 يوليو 2004 صدر تقرير من هيئة شكلت من قبل مجلس الشيوخ لتقصي حقيقة الأمر نصت فيه انه بعد جهود حثيثة من الهيئة لم يتم التوصل إلى دليل ملموس على ارتباط صدام حسين بتنظيم القاعدة وفي سبتمبر 2005 نفى كولن باول وجود أي علاقة بين الطرفين .

ظهر فيما بعد أسماء محددة للمصادر التي زعم ان وكالة المخابرات الأمريكية استعملتها في الجزم بهذه العلاقة ومنها :

أحد مساعدي احمد الجلبي الذي كان يسمى بالاسم السري الكرة المنحنية.ابن الشيخ الليبي أحد قياديي القاعدة الذي تم أسرة وقام بتقديم معلومات عن ارتباط حكومة العراق مع تنظيم القاعدة إلا أنه تراجع عن أقواله فيما بعد وصرح ان معلوماته الأولية كانت خاطئة .

محمد منصور شهاب، مهرب أسلحة زعم عند القاء القبض عليه في أحد صفقات بيعه أسلحة غير قانونية انه قام بتهريب السلاح من العراق إلى تنظيم القاعدة .

عباس الجنابي، لاجئ سياسي عراقي يعيش في المملكة المتحدة كان معاونا شخصيا لعدي صدام حسين الذي زعم ان هناك معسكرا لتدريب أعضاء منظمة القاعدة في منطقة سلمان باك قرب العاصمة بغداد ولكن بعد سقوط بغداد تم اكتشاف ان المكان المذكور كان مجمعا للفلسطينيين الساكنيين في العراق .

شرعية الحرب من وجهة نظر قانونية

عارض الكثيرون حملة غزو العراق 2003 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين الدولية. قبيل بدأ الحملة العسكرية حاولت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسكرية من خلال الأمم المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت. نظمت الولايات المتحدة تقريرا لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قدمت من قبل وكالة المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية MI5 تزعم امتلاك العراق لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هذه المزاعم بصورة متكررة وفي 12 يناير 2005 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعدم عثورها على أي اثر على أسلحة الدمار الشامل.

استنادا لدستور الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3 أكتوبر 2003 حصل جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.

اصدر مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.

عند صدور القرار اعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار حرب الخليج الثانية. كانت المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني والأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان أغلبه لايمانع العمل العسكري لقي طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.

يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية والتي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لأغراض غير أغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة بطرس بطرس غالي وفي 28 أبريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع .

الدول التي دعمت والدول التي ناهضت

استطاعت الولايات المتحدة الحصول على التأييد لحملتها لغزو العراق من 49 دولة، وكان هذا الائتلاف يعرف "بائتلاف الراغبين". ولكن هذا الائتلاف لم يكن قوياً كائتلاف حرب الخليج الثانية، حيث كانت 98% من القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية. وصل العدد الإجمالي لجنود الائتلاف 300،884 وكانوا موزعين كالتالي:

•الولايات المتحدة الأمريكية 250.000 (83%)

•المملكة المتحدة 45،000 (15%)

•كوريا الجنوبية 3،500 (1.1%)

•أستراليا 2،000 (0.6%)

•الدانمارك 200 (0.06%)

•بولندا 184 (0.06%)

ساهمت 10 دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى "غير قتالية". كان هناك دعم ضئيل من قبل الرأي العام في معظم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، فعلي سبيل المثال في اسبانيا أظهرت استطلاعات الراي ان %90 من الإسبان لا يؤيدون الحرب.

بدأت تضاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربية إضافة إلى كندا وبلجيكا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا وسويسرا والفاتيكان والهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك.

أعلن وزير الخارجية السعودية أن السعودية لن تسمح باستخدام قواعدها للهجوم على العراق ورفض البرلمان التركي نفس الشيئ وأعربت الجامعة العربية ودول الأتحاد الأفريقي معارضتها لغزو العراق

قبل بدء الغزو

منذ انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 استمرت العلاقات المتوترة بين العراق من جهة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة من جهة أخرى وبدأ الائتلاف القوي الذي اخرج الجيش العراقي من الكويت بالتصدع ولم يكن من السهولة إصدار قرارات ضد العراق في مجلس الأمن بالأجماع كما كان الحال في عام 1991. أثناء ولاية الرئيس الأمريكي بيل كلنتون استمرت الطائرات الأمريكية في مراقبتها لمنطقة حظر الطيران واصدرت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى "المعارضة الديمقراطية العراقية" وكان بيل كلينتون متفقا مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بان أي عملية عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير مبررة في تلك الظروف وعند مجيئ الحزب الجمهوري الأمريكي للبيت الأبيض قام وزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأمريكية بدعم احمد الجلبي وحزبه المؤتمر الوطني العراقي.

بعد أحداث سبتمبر وادراج اسم العراق في "محور الشر" بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للاطاحة بحكومة صدام حسين. اعتبرت الولايات المتحدة عودة المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل شيئا لابد من بعد احداث 11 سبتمبر. في نوفمبر 2002 مرر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى العراق وفي حالة رفض العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.

بداية العمليات المسلحة

في 20 مارس 2003 وفي الساعة 02:30 بتوقيت جرنتش أي بعد انقضاء 90 دقيقة على المهلة التي اعطاها جورج و. بوش لصدام حسين ونجليه بمغادرة العراق سمعت دوي انفجارات في بغداد وبعد 45 دقيقة صرح الرئيس الأمريكي انه اصدر اوامره لتوجية "ضربة الفرصة" الذي علم فيما بعد أنه كانت ضربة استهدفت منزلا كان يعتقد أن صدام حسين متواجد فيه.

اعتمدت قيادات الجيش الأمريكي على عنصر المفاجاة فكان التوقع السائد هو ان تسبق الحملة البرية حملة جوية كما حدث في حرب الخليج الثانية فكان عنصر المفاجئة هنا هو البدء بالحملتين في أن واحد وبصورة سريعة جدا أطلقت عليها تسمية "الصدمة والترويع" Shock and Awe وكان الاعتقاد السائد لدى الجيش الأمريكي انه باستهداف القيادة العراقية والقضاء عليها فان الشعب العراقي سوف ينظم للحملة وسوف يتم تحقيق الهدف باقل الخسائر الممكنة.

كان الغزو سريعا بالفعل فبعد حوالي ثلاثة اسابيع سقطت الحكومة العراقية وخوفا من تكرار ماحدث في حرب الخليج الثانية من اشعال للنيران في حقول النفط قامت القوات البريطانية باحكام سيطرتها على حقول نفط الرميلة وام قصر والفاو بمساعدة القوات الأسترالية. توغلت الدبابات الأمريكية في الصحراء العراقية متجاوزة المدن الرئيسية في طريقها تجنبا منها لحرب المدن. في 27 مارس 2003 ابطات العواصف الرملية التقدم السريع للقوات الأمريكية وواجهت القوات الأمريكية مقاومة شرسة من الجيش العراقي بالقرب من منطقة الكفل الواقعة بالقرب من النجف والكوفة وأثناء هذه الأحداث في وسط العراق وبعد أن تصور جميع المراقببن ان الجنوب العراقي أصبحت تحت سيطرة القوات البريطانية نقلت شاشات التلفزيون مشاهدا لمقاومة شرسة في أقصى الجنوب بالقرب من ميناء ام قصر وتم أيضا اطلاف صاروخ من تلك المنطقة على الأراضي الكويتية.

حاصرت القوات البريطانية مدينة البصرة لأسبوعين قبل أن تستطيع اقتحامها حيث كان التعويل على أن الحصار كفيل باضعاف معنويات الجيش وفدائيي صدام مما سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث انتفاضة جماهيرية من قبل سكان المدينة لكن هذا التعويل لم يكن مثمرا واستطاعت القوات البريطانية اقتحام المدينة بعد معركة عنيفة بالدبابات اعتبرت اعنف معركة خاضتها القوات المدرعة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية وتم السيطرة على البصرة في 27 مارس بعد تدمير 14 دبابة عراقية. في 9 أبريل انهارت القوات العراقية في مدينة العمارة.

في هذه الأثناء وفي شمال العراق قامت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية بإنزال بالمظلات في شمال العراق لان البرلمان التركي لم يسمح باستعمال الأراضي التركية لدخول العراق وقامت هذه القوات الخاصة واسناد من القوة الجوية الأمريكية وبدعم معلوماتي من الأحزاب الكردية بدك معاقل حزب انصار الإسلام.

احتلال بغداد

بعد ثلاثة اسابيع من بداية الحملة بدات القوات الأمريكة تحركها نحو بغداد. كان التوقع الأولي ان تقوم القوات المدرعة الأمريكية بحصار بغداد وتقوم بحرب شوارع في بغداد باسناد من القوة الجوية الأمريكية. في 5 أبريل 2003 قامت مجموعة من المدرعات الأمريكية وعددها 29 دبابة و 14 مدرعة نوع برادلي (Bradley Armored Fighting Vehicles) بشن هجوم على مطار بغداد الدولي وقوبلت هذه القوة بمقاومة شديدة من قبل وحدات الجيش العراقي التي كانت تدافع عن المطار وقوبل القوة الأمريكية بعدد من العمليات الأنتحارية ومنها عمليتان قامتا بهما سيدتان عراقيتان كانتا قد اعلنتا عن عزمهما بالقيام باحد العمليات الاستشهادية من على شاشة التلفاز العراقي.

في 7 أبريل 2003 قامت قوة مدرعة أخرى بشن هجوم على القصر الجمهوري واستطاعت من تثبيت موطا قدم لها في القصر وبعد ساعات من هذا حدث انهيار كامل لمقاومة الجيش العراقي ولا تزال تفاصيل معركة المطار وانهيار مقاومة الجيش غير معروفة. إذ ان هناك مزاعم ان قيادات الجيش الأمريكي تمكنت من ابرام صفقات مع بعض قيادات الجيش العراقي الذي اضمحل فجأة بعد أن كان الجميع يتوقعون معارك عنيفة في شوارع بغداد.

في 9 أبريل 2003 اعلنت القوات الأمريكية بسط سيطرتها على معظم المناطق ونقلت وكالات الأنباء مشاهد لحشد صغير يحاولون الأطاحة بتمثال للرئيس العراقي صدام حسين في وسط ساحة أمام فندق الشيراتون، والتي قاموا بها بمساعدة من ناقلة دبابات أمريكية وقام المارينز بوضع العلم الأمريكي على وجه التمثال ليستبدلوه بعلم عراقي فيما بعد بعد أن ادركوا ان للامر رموزا ومعاني قد تثير المشاكل. ومن الجدير بالذكر ان أحد المحطات الفضائية العربية كانت قد بثت لاحقا لقطات للرئيس السابق صدام حسين وهو يتجول في أحد مناطق بغداد في نفس يوم سقوط التمثال التي أصبحت من أحد المشاهد العالقة في ذاكرة الكثيرين. ت ولى القائد العسكري الأمريكي تومي فرانكس قيادة العراق في تلك الفترة باعتباره القائد العام للقوات الأمريكية وفي مايو 2003 استقال فرانكس وصرح في أحد المقابلات مع صحيفة الدفاع الأسبوعي Defense Week انه تم بالفعل دفع مبالغ لقيادات الجيش العراقي أثناء الحملة الأمريكية وحصار بغداد للتخلي عن مراكزهم القيادية في الجيش.

بعد سقوط بغداد في 9 أبريل 2003، دخلت القوات الأمريكية مدينة كركوك في 10 أبريل وتكريت في 15 أبريل 2003.

العراق بعد سقوط بغداد

بعد سقوط بغداد في 9 أبريل 2003 بدأت عمليات سلب ونهب واسعة النطاق في بغداد وبعض المدن الأخرى وقد نقلت هذه العمليات للعالم كله عبر شاشات التلفاز حيث قام الجيش الأمريكي بحماية مباني وزارتي النفط والداخلية فقط ومن ضمنها المخابرات العراقية وبقيت المؤسسات الأخرى كالبنوك ومشاجب الأسلحة والمنشآت النووية والمستشفيات بدون أي حماية وعزى قيادات الجيش الأمريكي ذلك إلى عدم توفر العدد الكافي لجنودها لحماية المواقع الأخرى.

من الأماكن التي تعرضت إلى النهب والسلب وتركت جروح عميقة في ذاكرة العراقيين وجميع العالم هو سرقه المتحف الوطني العراقي حيث سرق من المتحف 170،000 قطعة اثرية وكانت بعض هذه القطع من الضخامة في الحجم ما يستحيل سرقته من قبل أفراد عاديين وبرزت شكوك على أن تكون هذه السرقة بالذات منظمة. استدعت القوات الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي ليساعد في إعادة التاريخ العراقي المسروق.

ومن السرقات التي حصلت وكان لها دورا بارزا في الأوضاع السياسية في العراق بعد 9 أبريل 2003 كانت سرقة آلاف الأطنان من الذخيرة الحربية من معسكرات الجيش العراقي وسرقة مركز للأبحاث النووية في التويثة والتي كانت تحتوي على 100 طن من اليورانيوم حيث قامت شاحنات بنقل محتويات هذا المركز إلى جهات مجهولة .

صرحت زينب بحراني أستاذة الأثار الشرقية القديمة في جامعة كولومبيا الأمريكية Columbia University أن المروحيات التي هبطت على مدينة بابل الأثرية قامت بإزالة طبقات من التربة الأثرية في الموقع وقد تهدم (حسب تصريح زينب بحراني التي زارت الموقع) سقف معبد نابو ونيما اللذان يرجعان إلى 6000 سنة قبل الميلاد نتيجة لحركة الطائرات المروحية

الخسائر البشرية

هذه أرقام حسب إحصاءات 08 نيسان أبريل 2007

•القتلى من المدنيين العراقيين الذين ثبت وفاتهم بوثائق شهادة الوفاة : 90,149 2008

•القتلى من المدنيين العراقين بدون وثائق شهادة الوفاة: 47،016الى 52،142(95% نسبة الدقة)

•القتلى من القوات الأمريكية: 4000

•الجرحى من القوات الأمريكية: 24314

•القتلى من القوات الأخرى: المملكة المتحدة (140)، إيطاليا (33)، اوكرانيا (18)، بولندا (17)، بلغاريا (13)، اسبانيا (11)، دانمارك (6)، أستراليا (2)

•اشارت دراسة مسحية اجرتها مجلة لانسيت الطبية البريطانية المرموقة إلى أن 655000 عراقي قتلوا منذ بداية الغزو الأمريكي في 19 اذار مارس 2003 وحتى 11 تشرين ثاني أكتوبر 2006

•قالت الأمم المتحدة ان نحو 34000 عراقي قتلوا خلال عام 2006 فقط

تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي

ذكر موقع محيط للأخبار في نشرته الصادرة يوم السبت الواقع في السابع من حزيران 2008 إن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أقرت في سابقة هي الأولى من نوعها تقريراً مكتوباً يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية لتبرير حرب العراق. وقد تم تمرير التقرير بلجنة الاستخبارات التي انعقدت برئاسة السيناتور الديمقراطي جونو روكفلر بتصويت 10 أعضاء بالموافقة مقابل 5 حيث لوحظ انضمام عضوين جمهوريين بارزين إلى الديمقراطيين في الموافقة وهم السيناتور تشارك هيجل والسيناتور أوليفياسنو.

وكانت سطور التقرير الاستخباراتي السنوي للكونجرس وهو في الواقع عبارة عن تقريرين، قد أكدت قيام إدارة بوش بخداع الشعب الأمريكي حين تحدثت عن اتصالات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة، وكذلك لم ينقل صانعو السياسات بدقة التقييمات الاستخبارية الحقيقية حول حقيقة اتصال الرئيس العراقي بالقاعدة لتترك الانطباع لدى الرأي العام، بأن هذه الاتصالات قد أسفرت عن تعاون كبير بين العراق لتعضيد تنظيم القاعدة.

وقد اتهم التقرير وكذلك السيناتور روكفلر مسؤولين كباراً في إدارة بوش لاسيما البيت الأبيض الذي أستغل صلاحياته من أجل نشر ما يريده فقط من تقرير الاستخبارات لتهيئة التأييد لدخول الحرب في الوقت الذي قام مسؤولون كبار بمناقشة معلومات وتقارير استخباراتية سرية في العلن بغرض تأييد أهداف إدارة بوش نحو الحرب ومنعوا الرأي العام من الاطلاع على معلومات مهمة لأنها لا تتماشى مع ما تقوله وتردده إدارة بوش.

وكان الجزء الأول من التقرير أكد أن تصريحات بوش وإدارته للتحريض على الحرب في العراق لم تكن قائمة على معلومات استخباراتية ومن ضمنها:

•تصريحات وتلميحات الرئيس الأمريكي بأن هناك علاقة بين العراق والإرهاب والقاعدة.

•تصريحات نائبه ديك تشيني التي تشير إلى وجود الاستعداد لدى صدام حسين لمنح أسلحة دمار شامل إلى مجموعات "إرهابية" تستخدمها للهجوم على الولايات المتحدة في تناقض صارخ مع ما كانت تقوله الاستخبارات الأمريكية.

•تصريحات بوش وتشيني المتعلقة بالموقف فيما بعد الحرب على العراق لم تكن مبنية على ما أبدته الاستخبارات الأمريكية من قلق وخوف حول الاحتمالات المتوقعة.

•تصريحات بوش وتشيني قبل أكتوبر 2002 بالنسبة لأسلحة العراق الكيماوية لم تكن تعكس رأي أجهزة الاستخبارات التي لم تتحقق من حقيقة وجود مثل هذه الأسلحة.

•تصريحات رامسفيلد من أن الحكومة العراقية لديها مصانع تحت الأرض لإنتاج أسلحة الدمار الشامل على الرغم من عدم تأكد الاستخبارات من صحة هذه المعلومات.

•ادعاء ديك تشيني عدة مرات وتصريحاته العلنية مراراً وتكراراً بحدوث لقاء بين محمد عطا مع أحد ضباط الاستخبارات العراقية في بلغاريا عام 2001 وذلك على الرغم من عدم تحقق الاستخبارات من هذه الواقعة.

المصدر

ويكيبيديا, الموسوعة الحرة